. .
الإعلان الدستوري
. .
بمطالعتي لمواد الاعلان الدستوري الذي خرج به المجلس الأعلى للقوات المسلحة ودون الخوض في تفاصيل قد يكثر الحديث فيها يمكنني القول إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أراد بهذا الإعلان أن يمتلك الحسنيين معاً وهما
.
أولاً : المكوث في السلطة أطول فترة ممكنة حتى يتم مهمته التي بدأها في عملية نقل السلطة إلي ادارة مدنية منتخبه "بعينها" وربما التشبث بها في حالة فشله في إتمام تلك المهمة
.
أولاً : المكوث في السلطة أطول فترة ممكنة حتى يتم مهمته التي بدأها في عملية نقل السلطة إلي ادارة مدنية منتخبه "بعينها" وربما التشبث بها في حالة فشله في إتمام تلك المهمة
وهو ما كفلته له المادة 56 تحديداً من هذا الإعلان بعكس ما كانت تلزمه به بشكل ضاغط نتيجة الاستفتاء الذي تم علي التعديلات اللادستورية من إعادة العمل بدستور 71 الساقط بكافة مواده بما كان يعنيه ذلك من حتمية تسليم السلطة إلي رئيس المحكمة الدستورية العليا لكي تتم "انتخابات" رئاسية في غضون 60 يوم وهي النتيجة النهائية التي كان يعرفها المجلس العسكري مقدماً ولو أدعي غير ذلك بل وكان يسعي إليها أيضاً لولا أن الرياح أتت بأكثر مما تشتهي السفن نتيجة لسوء تقدير وقع فيه فما كان منه إلا أن يغير وجهته بالالتفاف علي نتيجة هذا الاستفتاء والخروج بهذا الإعلان الدستوري الذي يتضح من مواده إنه نسخة طبق الأصل من دستور 71 ما عدا المواد المتعلقة بترتيبات نقل السلطة في الدستور الساقط
.
.
ثانياً : التنصل من المسئولية التي فرضت عليه بإخراجنا من المعادلة السياسية التي أدخلتنا إليها المؤسسة العسكرية في عام 52 وذلك بإلقائه لكرة أو بمعني أدق استحقاق وضع دستور جديد في ملعب "البرلمان" و"رئيس الجمهورية" القادمين واللذان لم يكونا ليأتيا لولا التعديلات اللادستورية التي مررت عبر الاستفتاء الباطل الذي تم واللذان في الغالب سوف يشكل حليفيه القوة الضاربة فيهما علي أن يظل هو من يحكم من خلف الستار
.
موضوعات ذات علاقة
البيان رقم 1
.
.
موضوعات ذات علاقة
البيان رقم 1
.