.
رسالة أرسلتها آلي السادة الصحفيين بتاريخ 17 فبراير أحاول من خلالها آن أبين إجابة السؤال الذي سألته لهم في السابق حول إصرار الحكومة علي تمديد سن القضاة آلي ما هو اكثر من 68 عاما والذي كنت قد أرسلته آليهم بتاريخ 19 يناير 2006 وكانت الرسالة كالتالي
أرسل إليكم هذه المرة أيها السادة لكي استفسر منكم عن إجابة السؤال الذي سألته لحضرتكم من قبل في إحدى مراسلاتي بتاريخ 19 يناير الماضي وهو الخاص بسر إصرار الحكومة علي تمديد سن القضاة آلي 72 عاما بدلا من 68 عاما وهل توصلتم اليها آم لا ؟؟
أتمنى آن يكون بعضكم قد اهتم ووصل آلي الإجابة ولكن علي العموم لمن لم يعرف الإجابة سوف أقولها له آنا ولكن أولا احب آن أوضح معلومة وهي آن الحكومة من الجائز آن تكون مظلومة في هذا الموضوع فلا رئيس الحكومة ولا معظم الوزراء الحاليين لديه مصلحة في تمديد سن القضاة
لكنه الحزب الوطني بحرسيه الجديد والقديم وبجناحيه الإصلاحي كما يشاع عنه والإفسادى كما عايشناه هما اللذان يدفعان لحدوث هذا فالحزب الوطني يرغب في تمديد سن القضاة آلي اكثر من 68 عاما لأنه لا يستطيع الاستغناء عن عدد من الأفراد "وهم حقيقة ليسوا بقضاة" لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة وعلي رأسهم يأتي المستشار فاروق عوض رئيس مصلحة الشهر العقاري ومساعد وزير العدل للخدمات المعاونة فهذا الرجل ومن معه ممن لا يستطيع الحزب الوطني الاستغناء عنهم يبدوا آن لديهم من الكفاءة ما يجعل الحزب الوطني لا يستطيع آو حتى مجرد آن يفكر في الاستغناء عنهم أبدا بل إنني أكاد اجزم آن الحزب الوطني علي استعداد آن يستغني عن الحكومة نفسها ولكنه لا يستطيع آن يستغني عن هؤلاء الأفراد ؟؟؟؟؟؟
المهم آن الحزب الوطني حتى إذا ما تم له ذلك واستطاع آن يمرر فقرة تمديد السن تلك في مجلس الشعب هذه المرة أيضا ووصل هؤلاء الأفراد آلي سن 72 عاما بعد عدة أعوام فأنني اظن ان الحزب الوطني لن يتواني عن طلب تمديد سن القضاة مرة أخرى آلي 75 عاما وسيظل هكذا حتى يتم الله مع هؤلاء الأفراد آمرا كان مفعولا
لذلك فأنا انصح الحزب الوطني ولكي يريح نفسه من عناء طلب هذا الآمر كل شوية فعليه آن يطلب تمديد سن القضاة مرة واحدة آلي 120 عاما ويريح ويرتاح وأنا متأكد من آن الأغلبية الكسيحة التي يمتلكها الحزب الوطني في مجلس النواب سوف تمرر هذه الفقرة مثلها مثل الكثير من القوانين التي مررت من قبل طالما آن أفراد هذه الأغلبية قد ارتضوا آن يظلوا مثل القطيع يساقون بالعصا ولا يبحثون إلا علي مصالحهم الشخصية ولا يهمهم لا مصلحة بلد ولا خلافة
آيها السادة آنا اعلم جيدا آن من بينكم أعضاء في الحزب الوطني ولكن هذا لا يعنيني آو يهمني في شئ فأنا كل ما يهمني هو إصلاح هذا البلد حتى لو كان هذا علي حساب حياتي كما إنني يؤسفني أيضا آيها السادة وآنا كلي آسى وحزن آن أبلغكم جميعا بالحقيقة الموجعة والتي أحاول آن أوصلها لكم منذ زمن عن طريق رسائلي المتتابعة بشكل غير مباشر وهي آن فساد هذا البلد للأسف للأسف قادم من جهة وزارة من المفترض آن يكون دورها هو تحقيق العدل وما تقوم به هو العكس تماما هذه الوزارة هي وزارة العدل وحينما أقول وزارة العدل اقصد الجهات التنفيذية في الوزارة وليس القضاة
.
